شماره ابلاغ : 70496 شماره انتشار : 9610
1356/09/ 1356 تاريخ روزنامه رسمي : 26 /08/ تاريخ ابلاغ: 25
قانون اجراي احكام مدني
1356/08/ مصوب 01
فصل اول - قواعد عمومي
مبحث اول - مقدمات اجرا
ماده ١ - هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا
گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در
موارديكه قانون معين ميكند صادر شده باش.د
ماده ٢ - احكام دادگاههاي دادگستري وقتي بموقع اجرا گذارده ميشود
كه بمحكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له
ي انماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنماي.د
ماده ٣ - حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي باش.د
ماده ۴ - اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل ميآيد مگر اين كه در
قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
در موارديكه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از
طرف محكو معليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه
صادر نميشود همچنين در موارديكه سازمانها و مؤسسات دولتي و
وابسته بدولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها
صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور
مكلفند بدستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده ۵ - صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است.
ماده ۶ - در اجرائيه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له و
محكوم عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا
بعهده محكوم عليه ميباشد نوشته شده و بامضاء رئيس دادگاه و مدير
دفتر رسيده بمهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده ميشود.
ماده ٧ - برگهاي اجرائيه بتعداد محكوم عليهم بعلاوه دو نسخه صادر
ميشود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ
بمحكوم عليه در پرونده اجرائي بايگاني ميگردد و يك نسخه نيز در
موقع ابلاغ بمحكوم عليه داده ميشود.
ماده ٨ - ابلاغ اجرائيه طبق مقررات آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد و
آخرين محل ابلاغ بمحكوم عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ
اجرائيه سابقه ابلاغ محسوب اس . ت
ماده ٩ - در موارديكه ابلاغ اوراق راجع بدعوي طبق ماده ١٠٠
قانون آئين دادرسي مدني بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه
محكوم عليه محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجرائيه
يك نوبت بترتيب مقرر در مادتين ١١٨ و ١١٩ اين قانون آگهي
ميگردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته ميشود. در اين
صورت براي عمليات اجرائي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم عليه
لازم نيست مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتباً بقسمت اجرا
اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شو.د
ماده ١٠ - اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود
اجرائيه حسب مورد به ولي،قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او
ابلاغ ميگردد و هر گاه حجر يا فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجرائيه
باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده بوسيله ابلاغ اخطاريه بآنها
اطلاع داده خواهد ش.د
ماده ١١ - هر گاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه ميتواند
رأساً يا بدرخواست هر يك از طرفين باقتضاي مورد اجرائيه را ابطال
ي اتصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغاء كند و دستور استرداد مورد
اجرا را بده.د
مبحث دوم - دادورزها (مأمورين اجرا)
ماده ١٢ - مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه
ميكند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد
داش . ت
ماده ١٣ - اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز
(مأمور اجرا) بتعداد كافي نباشد ميتوان احكام را بوسيله مدير دفتر
ي اكارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد.
ماده ١۴ - در صورتيكه حين اجراي حكم نسبت بدادورزها (مأمورين
اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود ميتوانند حسب مورد از
مأمورين شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك
بخواهند، مأمورين مزبور مكلف بانجام آن ميباشن.د
ماده ١۵ - هر گاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز
(مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورتمجلسي در
اين خصوص تنظيم ميكند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب بمرجع
صلاحيتدار فرستاده شو.د
ماده ١۶ - هر گاه نسبت بدادورز (مأمور اجرا) حين انجام وظيفه
توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسي تنظيم نموده
بامضاء شهود و مأمورين انتظامي (در صورتيكه حضور داشته باشند)
ميرسان.د
ماده ١٧ - كسانيكه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند
علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از
عمل خود نيز ميباشند.
ماده ١٨ - مديران و دادورزها (مأمورين اجرا) در موارد زير
نميتوانند قبول مأموريت نمايند:
١ - امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.
٢ - امر اجرا راجع باشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأمور
اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.
٣ - مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل
امور او باشد
۴ - وقتيكه امر اجرا راجع بكساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز
(مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است. در هر
يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه
بمدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگري محول ميشود و اگر در آن
حوزه مدير يا مأمور ديگري نباشد اجراي حكم بوسيله مدير دفتر يا
كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري
بعمل خواهد آمد.
مبحث سوم - ترتيب اجرا
ماده ١٩ - اجرائيه بوسيله قسمت اجرا دادگاهي كه آن را صادر كرده
به موقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده ٢٠ - هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه
دادگاه ديگري بعمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت
اجرا دادگاه آن حوزه محول ميكن.د
ماده ٢١ - مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل ميدهد تا
اجرائيه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، بترتيب در آن بايگاني
شود.
ماده ٢٢ - طرفين ميتوانند پرونده اجرائي را ملاحظه و از محتويات
آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي بميزان مقرر
در قانون آئين دادرسي مدني اخذ ميشو.د
ماده ٢٣ - پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجراء نام دادورز (مأمور اجرا)
را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائي را بعهده او محول ميكن.د
ماده ٢۴ - دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نميتواند اجراي
حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا بتأخير اندازد مگر بموجب
قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت
صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له
دائر به وصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع
يا تأخير اجراء.
ماده ٢۵ - هر گاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه
حكم تحت نظر آن اجراء ميشود رفع اشكال مي نماي.د
ماده ٢۶ - اختلاف ناشي از اجراي احكام راجع بدادگاهي است كه حكم
توسط آن دادگاه اجرا ميشو.د
ماده ٢٧ - اختلافات راجع بمفاد حكم همچنين اختلافات مربوط باجراي
احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه
حكم را صادر كرده رسيدگي ميشود.
ماده ٢٨ - رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء
نميباش.د
مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه
اجرائيه صادر كرده است.
ماده ٢٩ - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين
ميتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده
رسيدگي ورفع اختلاف ميكند و در صورتيكه محتاج رسيدگي بيشتري
باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در
جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت ميكند ولي عدم حضور آنها
باعث تأخير رسيدگي نخواهد ش.د
ماده ٣٠ - درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد
شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.
ماده ٣١ - هر گاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي
حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و
مدير تركه متوقف ميگردد و قسمت اجرا بمحكوم له اخطار ميكند تا
اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر
مالي توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) ميتواند بدرخواست
محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.
ماده ٣٢ - حساب مواعد مطابق مقررات آئين دادرسي مدني است و
مدتيكه عمليات اجرائي توقيف ميشود به حساب نخواهد آم.د
ماده ٣٣ - هر گاه محكوم عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء
ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا باداره تصفيه يا مدير
تصفيه اعلام ميشود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي
اقدام گرد.د
ماده ٣۴ - همينكه اجرائيه بمحكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف
است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي
پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراي
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور جامع دارائي خود را بقسمت
اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هر گاه ظرف سه
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر
باجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال
خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارائي خود داده
بنحويكه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد
بحبس جنحه اي از شصت و يكروز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره - شخص ثالث نيز ميتواند بجاي محكو معليه براي استيفاي
محكوم به مالي معرفي كن.د
ماده ٣۵ - بدهكاري كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهي خود نبوده
مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود
متمك نگردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ
انقضاي مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و
تا يكماه از تاريخ امكان پرداخت آنرا نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا
معرفي نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره ١ - محكوم له ميتواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاي
مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تأمين محكوم به
بقسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف بقبول آنست. پس از
انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتيكه محكوم عليه مالي معرفي نكرده
باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم له
ميتواند هر وقت مالي از محكوم عليه بدست آيد استيفاي محكوم به را
از آن مال بخواه.د
تبصره ٢ - تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد ٣۴ و ٣۵ منوط
بشكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي
مجازات موقوف ميگرد.د
ماده ٣۶ - در موارديكه مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهي
بمحكوم عليه ابلاغ ميشود در صورتيكه باموال او دسترسي باشد
بتقاضاي محكوم له معادل محكوم به از اموال محكوم عليه توقيف
ميشود.
ماده ٣٧ - محكوم له ميتواند طريق اجراي حكم را بدادورز (مأمور
اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرائي حاضر باشد ولي نميتواند
در اموريكه از وظايف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماي.د
ماده ٣٨ - دادورز (مأمور اجرا) محكوم به را بمحكوم له تسليم نموده
برگ رسيد ميگيرد و هر گاه محكوم به نبايد بمشاراليه داده شود يا
دسترسي به محكوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به
دادگاهي كه اجرائيه صادر كرده است اعلام ميكند.
ماده ٣٩ - هر گاه حكمي كه بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا
نقض يا اعاده دادرسي بموجب حكم نهائي بلااثر شود عمليات اجرائي
بدستور دادگاه اجراكننده حكم بحالت قبل از اجرا بر ميگردد و در
صورتيكه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز
(مأمور اجرا)مثل يا قيمت آنرا وصول مي نمايد. اعاده عمليات اجرائي
بدستور دادگاه بترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور
اجرائيه بعمل ميآيد.
ماده ۴٠ - محكوم له و محكوم عليه ميتواند براي اجراي حكم قراري
گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارن.د
ماده ۴١ - هر گاه محكوم عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا نمايد دادورز
(مأمور اجرا) بترتيب مقرر در اين قانون اقدام باجراي حكم ميكن.د
ماده ۴٢ - هر گاه محكوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده و
تسليم آن بمحكوم له ممكن باشد دادورز ( مأمور اجرا) عين آنرا گرفته
و به محكوم له ميدهد.
ماده ۴٣ - در موارديكه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع بنفع
مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد
ميشود،ولي تصرف محكوم له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات
املاك مشاعي است.
ماده ۴۴ - اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكو معليه
باشد اين امر مانع اقدامات اجرائي نيست مگر اينكه متصرف مدعي
حقي از عين يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت
دادورز (مأمور اجرا) يك هفته باو مهلت ميدهد تا بدادگاه صلاحيتدار
مراجعه كند و در صورتيكه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور
قراري دائر بتأخير اجراي حكم بقسمت اجرا ارائه نگردد عمليات
اجرائي ادامه خواهد ياف . ت
ماده ۴۵ - هر گاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكو معليه
يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا
باو دسترسي نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور
را تهيه و بترتيب زير عمل ميكند:
١ - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستري يا
يكي از بانكها سپرده ميشود. ٢ - اموال ضايع شدني و اشيائي كه
بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد بفروش رسيده و حاصل
فروش پس از كسر هزينه هاي مربوط بصندوق دادگستري سپرده
ميشود تا بصاحب آن مسترد گردد.
٣ - در مورد ساير اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل
يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا بحافظ سپرده و رسيد
دريافت ميدار.د
ماده ۴۶ - اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا بآن
دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي
بوسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول
ميشود و هر گاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له ميتواند دعوي
خسارت اقامه نمايد.
ماده ۴٧ - هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از
انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن
باشد محكوم له ميتواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را
وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آنرا مطالبه كند و يا بدون انجام
عمل هزينه لازم را بوسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد.
در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت
ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه و معين مينمايد.
وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي
است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر اس . ت
تبصره - در صورتيكه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد
مطابق ماده ٧٢٩ آئين دادرسي مدني انجام خواهد ش.د
ماده ۴٨ - در صورتيكه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و
تكليف زرع در حكم معين نشده باشد بترتيب زير رفتار ميشود:
اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه بايد فوراً محصول
را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده
و هزينه هاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم عليه از او
وصول مينمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از
اينكه بذر روئيده يا نروئيده باشد محكوم له مخير است كه بهاي زراعت
را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول
بتصرف محكوم عليه باقي بگذارد و اجرت المثل بگيرد. تشخيص بهاي
زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد
قطعي است.
فصل دوم - توقيف اموال
مبحث اول - مقررات عمومي
ماده ۴٩ - در صورتيكه محكوم عليه در موعديكه براي اجراي حكم
مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم له براي
اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف
نشده باشد محكوم له ميتواند درخواست كند كه از اموال محكوم عليه
معادل محكوم به توقيف گردد.
ماده ۵٠ - دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون
تأخير اقدام بتوقيف اموال محكوم عليه نمايد و اگر اموال در حوزه
دادگاه ديگري باشد توقيف آنرا از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.
ماده ۵١ - از اموال محكوم عليه بميزاني توقيف ميشود كه معادل
محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده
ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد
در اينصورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل
محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد توقيف ميگرد.د
ماده ۵٢ - اگر مالي از محكوم عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء
محكوم به از همان مال بعمل ميآيد مگر آنكه مال تأمين شده
تكافوي محكوم به را نكند كه در اينصورت معادل بقيه محكوم به از
ساير اموال محكوم عليه توقيف ميگرد.د
ماده ۵٣ - هر گاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكو مبه
توقف شده باشد محكوم عليه ميتواند يكبار تا قبل از شروع بعمليات
راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است بمال
ديگري بنمايد مشروط بر اينكه مالي كه پيشنهاد ميشود از حيث قيمت
و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد.
محكوم له نيز ميتواند يكبار تا قبل از شروع به عمليات راجع بفروش
درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتيكه محكوم عليه يا
محكوم له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند ميتوانند بدادگاه
صادركننده اجرائيه مراجعه نمايند.تصميم دادگاه در اين مورد قطعي
است.
ماده ۵۴ - اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در
مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست
محكوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت يا
مرجعي كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطلاع ميدهد در اينصورت
اگر مال ديگري بتقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب او را
بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع
توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود بخود بتوقيف اصل مال تبديل
ميشود.
در اين مورد هر گاه محكوم عليه بعنوان عدم تناسب بهاي مال با
ميزان بدهي معترض باشد بهزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زائد بر
بدهي رفع توقيف خواهد ش.د
ماده ۵۵ - در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف
شده باشد محكوم له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق
دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي
توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اينصورت وثيقه
و توقيفهاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده
بلافاصله توقيف ميشو.د
ماده ۵۶ - هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني
نسبت بمال توقيف شده باطل و بلااثر است.
ماده ۵٧ - هر گونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت بمال توقيف شده بعد
از توقيف بضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اينكه
محكوم له كتباً رضايت دهد.
ماده ۵٨ - در صورتيكه محكوم عليه، محكوم به و خسارات قانوني را
تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كر.د
ماده ۵٩ - محكوم عليه ميتواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال
توقيف شده را بفروشد مشروط بر اينكه حاصل فروش به تنهائي براي
پرداخت محكوم به و هزينه هاي اجرائي كافي باشد و اگر مال در مقابل
قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در
قبال آن توقيف بعمل آمده كمتر باش.د
ماده ۶٠ - عدم حضور محكوم له و محكوم عليه مانع از توقيف مال
نميشود ولي توقيف مال بطرفين اعلام خواهد شد.
مبحث دوم - در توقيف اموال منقول
ماده ۶١ - مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد و
متصرف نسبت بآن ادعاي مالكيت كند يا آنرا متعلق بديگري معرفي
نمايد بعنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد. در صورتيكه خلاف
ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد
بود.
ماده ۶٢ - اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار
محكوم عليه باشد در صورتي توقيف ميشود كه دلائل و قرائن كافي بر
احراز از مالكيت او در دست باشد.
ماده ۶٣ - از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه
معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق بزن و آنچه
مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر
مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب ميشود مگر اين كه
خلاف آن ثابت گردد.
ماده ۶۴ - اگر مال معرفي شده در جائي باشد كه در آن بسته باشد و
از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مأمور اجرا) با حضور
مأمور شهرباني ي اژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن
در و توقيف مال معمول ميدارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي
در آن نيست حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز
بايد حضور داشته باش.د
ماده ۶۵ - اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود:
١ - لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري
محكوم عليه و خانواده او لازم است.
٢ - آذوقه بقدر احتياج يكماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.
٣ - وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان.
۴ - اموال و اشيائي كه بموجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف
ميباشند.
تبصره - تصنيفات و تأليفات و ترجمه هائي كه هنوز بچاپ نرسيده
بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون
رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نميشود.
ماده ۶۶ - اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن
مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با
تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع بتوقيف و مزايده بفروش
ميرسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم - صورت برداري اموال منقول
ماده ۶٧ - دادورز (مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول،
صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع - عدد - وزن -
اندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد
طلا و نقره عيار آنها (هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات
اسامي و مشخصات آنها و در كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و
خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و
پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در
مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد
سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و بطور كلي در
هر مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته
ميشو.د
ماده ۶٨ - تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در
صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد
دادورز (مأمور اجرا)در ذيل صورت آنرا تصحيح و به امضاء
حاضران ميرسان.د
ماده ۶٩ - هر گاه اشخاص ثالث نسبت بامواليكه توقيف ميشود اظهار
حقي نمايند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و
خلاصه اظهارات او را قيد ميكن.د
ماده ٧٠ - هر گاه محكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني آنها
حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز
(مأمور اجرا) ايراد و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر
صورت قيد ميكند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ
تنظيم صورت حق شكايت خواهند داشت والا صورت اموال از طرف
قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ ميشود و طرف غايب حق دارد ظرف
يكهفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.
ماده ٧١ - در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل
نوشته شود و بامضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه
محكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني آنها از امضاء ذيل صورت
اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد ميشو.د
ماده ٧٢ - دادورز (مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم له يا محكو معليه
رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم - ارزيابي اموال منقول
ماده ٧٣ - ارزيابي اموال منقول حين توقيف بعمل ميآيد و در صورت
اموال درج ميشود قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه
بتراضي تعيين مي نمايند و هر گاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا
حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين ميشو.د
ماده ٧۴ - ارزياب بتراضي طرفين معين ميشود. در صورت عدم
تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مأمور اجرا) از بين
كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين
اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين ميكند و هر گاه در حين توقيف
بارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيف
مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اينصورت دادورز (مأمور اجرا)
بقيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كر.د
ماده ٧۵ - قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله بطرفين ابلاغ مينمايد.
هر يك از طرفين ميتواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي
بنظريه ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم
بوسيله آن اجرا ميشود، مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در صورت
ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معين ميشود، تشخيص دادگاه در
اين مورد قطعي اس . ت
ماده ٧۶ - حق الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و
ارزش كار بوسيله دادورز (مأمور اجرا) معين ميگردد و پرداخت آن
بعهده محكوم عليه است. هر گاه نسبت بميزان حق الزحمه اعتراضي
باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. هر گاه
محكوم عليه از پرداخت حق الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم له
ميتواند آن را بپردازد. در اينصورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور
را ضمن اجراي حكم از محكوم عليه وصول و به محكوم له خواهد داد.
پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر
ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر
داده نخواهد ش.د
مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقيف شده
ماده ٧٧ - اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ ميشود مگر
اينكه نقل اموال بمحل ديگري ضرورت داشته باش.د
ماده ٧٨ - اموال توقيف شده براي حفاظت بشخص مسئولي سپرده
ميشود. حافظ با توافق طرفين تعيين ميگردد و در صورتيكه طرفين
حين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز
(مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين ميكند. اوراق بهادار و
جواهر و امثال آنه ادر صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانت
گذاشته ميشو.د
ماده ٧٩ - اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين باشخاص ذيل
سپرده نميشود:
١ - اقرباي سببي و نسبي دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
٢ - محكوم له و محكوم عليه و همسر آنان و كسانيكه با طرفين قرابت
نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.
ماده ٨٠ - اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال بشخصي كه
مسئوليت حفظ را بعهده گرفته تحويل و رسيد اخذ ميگرد.د
ماده ٨١ - شخص حافظ ميتواند اجرت بخواهد و هر گاه در ميزان
اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت
حفاظت ميزان آن را تعيين مي نمايد.
ماده ٨٢ - اجرت حافظ را اگر محكوم عليه تأديه نكند محكوم له
ميپردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مينمايد. در
صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا
بمحكوم له اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت
حافظ را بپرداز.د
ماده ٨٣ - حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد
اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسي بدهد و بطور
كلي هر گاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت
وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داش . ت
ماده ٨۴ - هر گاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد
حساب آن را بدهد.
ماده ٨۵ - در صورتيكه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند
از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل
ارزش مال توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي نماي.د
ماده ٨۶ - هر گاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را
نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز
(مأمور اجرا) پس از تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.
مبحث ششم - توقيف اموال منقول محكوم عليه كه نزد شخص ثالث
است
ماده ٨٧ - هر گاه مال متعلق بمحكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از
حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه
محكوم عليه از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و
ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه بشخص ثالث ابلاغ و رسيد
دريافت ميشود و مراتب فوراً به محكوم عليه نيز ابلاغ ميگردد.
ماده ٨٨ - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب
توقيف شده را به محكوم عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير
اجرا عمل نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به
محكوم له خواهد بو.د
ماده ٨٩ - هر گاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا
وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آنرا به
دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد بمنزله سند
تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به
محكوم عليه خواهد بو.د
ماده ٩٠ - در مورديكه شخص ثالث دين خود را باقساط يا اجور و
عوائدي را بتدريج به محكوم عليه ميپردازد و محكوم له تقاضاي
استيفاء محكوم به را از آن بنمايد دادورز (مأمور اجرا) به شخص
ثالث اخطار ميكند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا
تسليم نماي.د
ماده ٩١ - هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا
طلب يا اجور و عوايد محكوم عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از
تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع ده.د
ماده ٩٢ - هر گاه شخص ثالث بتكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و
يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و
عوائد محكوم عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع
نباشد و موجب خسارت شود محكوم له ميتواند براي جبران خسارت به
دادگاه صلاحيتدار مراجعه نماي.د
ماده ٩٣ - اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع
نمايد و دادورز (مأمور اجرا) بآن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت
آن از دارائي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد. در
صورتيكه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا
بدون تعدي و تفريط او از بين رفته ميتواند به دادگاه دادخواست دهد
دادگاه در صورتيكه دلائل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب
توقيف عمليات اجرائي تا تعيين تكليف نهائي صادر ميكند.
ماده ٩۴ - هر گاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد
او توقيف شده امتناع نمايد بميزان وجه مزبور از دارائي او توقيف
خواهد ش.د
ماده ٩۵ - شخص ثالثي كه مال محكوم عليه نزد او توقيف شده
ميتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسليم كند و
قسمت اجرا بايد آن را قبول نمايد.
مبحث هفتم - توقيف حقوق مستخدمين
ماده ٩۶ - از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا
وابسته بدولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و
بنگاههاي خصوصي و نظائر آن در صورتيكه داري زن يا فرزند باشند
ربع و الا ثلث توقيف ميشود.
تبصره ١ - توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه
افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط
بشخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد.
تبصره ٢ - حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف
نميشو.د
ماده ٩٧ - در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را بسازمان مربوط
ابلاغ مينمايد و رئيس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و
مزاياي محكوم عليه كسر نموده و بقسمت اجرا بفرستد.
ماده ٩٨ - توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه
اگر مالي از محكوم عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف
گردد ولي اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد
توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محكوم عليه موقوف ميشود.
مبحث هشتم - توقيف اموال غير منقول
ماده ٩٩ - قسمت اجرا توقيف مال غير منقول را با ذكر شماره پلاك و
مشخصات ملك بطرفين و اداره ثبت محل اعلام ميكن.د
ماده ١٠٠ - اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتيكه ملك بنام
محكوم عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در
جريان ثبت باشد در دفتر ملك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده
بقسمت اجرا اطلاع ميدهد و اگر ملك به نام محكوم عليه نباشد فوراً به
قسمت اجرا اعلام ميدارد.
ماده ١٠١ - توقيف مال غير منقول كه سابقه ندارد بعنوان مال
محكوم عليه وقتي جائز است كه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه
داشته باشد. و يا محكوم عليه به موجب حكم نهائي مالك شناخته شده
باش.د
در مورديكه حكم بر مالكيت محكوم عليه صادر شده ولي بمرحله نهائي
نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محكوم عليه جايز است
ولي ادامه عمليات اجرائي موكول به صدور حكم نهائي است.
ماده ١٠٢ - در صورتيكه عوائد يكساله مال غير منقول بتشخيص
دادگاه براي اداء محكوم به و هزينه اجرائي كافي باشد و محكوم عليه
حاضر شود كه از عوائد آن ملك، محكوم به داده شود عين ملك توقيف
نميشود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول ميگردد، در
اينصورت قسمت اجراء مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.
ماده ١٠٣ - توقيف مال غير منقول موجب توقيف منافع آن نميگردد.
ماده ١٠۴ - توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقررات مواد
٢۵۴ تا ٢۵٧ قانون آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد.
مبحث نهم - صورت برداري اموال غير منقول
ماده ١٠۵ - دادورز (مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غير منقول
صورت اموال را تنظيم و نسخه اي از آن را بمحكوم عليه ابلاغ مينمايد
تا اگر شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً بقسمت اجراء تسليم
دارد. مدير اجرا بشكايات مزبور رسيدگي و در صورتيكه شكايت وارد
باشد صورت مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديد مينمايد.
ماده ١٠۶ - مراتب زير بايد در صورت اموال غير منقول قيد شود:
١ - تاريخ و مفاد ورقه اجرائيه.
٢ - محلي كه مال غير منقول در آنجا واقع است.
٣ - وصف مال غير منقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اينكه ملك
مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت بآن حقي دارند يا نه و
اگر حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك به كسي واگذار شده
است يا خير؟
۴ - حدود ملك و مجاورين آن.
ماده ١٠٧ - در صورتيكه مساحت ملك معين نباشد دادورز (مأمور
اجرا) مساحت تقريبي آن را در صورت قيد ميكند
ماده ١٠٨ - محكوم عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع بملك يا
مال غير منقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه ده.د
ماده ١٠٩ - هر گاه راجع بتمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعوائي
در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح ميشود كه دعوي در
چه مرجعي مورد رسيدگي اس . ت
مبحث دهم - ارزيابي و حفظ اموال غير منقول
ماده ١١٠ - ارزيابي اموال غير منقول بترتيب مقرر در مواد ٧٣ تا
٧۶ اين قانون بعمل خواهد آم.د
ماده ١١١ - مال غير منقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب
مورد موقتاً بمالك يا متصرف ملك تحويل ميشود و مشاراليه مكلف
است ملك را همانطوريكه طبق صورت تحويل گرفته تحويل ده.د
ماده ١١٢ - در صورتيكه عوائد موجود مال غير منقول توقيف شود
به اميني كه طرفين معين كرده اند سپرده ميشود و در صورت عدم
تراضي بشخص اميني كه دادورز (مأمور اجرا) معين ميكند سپرده
خواهد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باشد بقسمت اجرا تسليم ميگردد.
فصل سوم - فروش اموال توقيف شده
مبحث اول - فروش اموال منقول
ماده ١١٣ - بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در
صورتيكه نسبت بمحل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه
تراضي شده باشد بهمان ترتيب رفتار ميشود و هر گاه بين طرفين
تراضي نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام ميكند.
ماده ١١۴ - فروش اموال از طريق مزايده بعمل ميآي.د
ماده ١١۵ - اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال
منقول معين شده باشد فروش در آن محل بعمل ميآيد و اگر محلهائي
كه معين شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل ميآيد كه براي
منافع محكوم عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا
است. هر گاه از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين
نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي كند.
ماده ١١۶ - در موارديكه حمل اموال منقول بمحل ديگري مخارج زياد
داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ ميشده بفروش
ميرس.د
ماده ١١٧ - موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال
توقيف شده معين و آگهي مينمايد.
ماده ١١٨ - آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه هاي محلي يك نوبت
منتشر شو.د
ماده ١١٩ - موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار
آگهي و روز فروش بيش از يكماه و كمتر از ده روز نباش.د
ماده ١٢٠ - در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه
قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي بجاي انتشار
روزنامه بتعداد كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورتمجلس
قيد ميشود.
ماده ١٢١ - محكوم له يا محكوم عليه ميتوانند علاوه بر آگهي كه
بتوسط قسمت اجرا بعمل ميآيد آگهي ديگري بخرج خود منتشر نمايند.
ماده ١٢٢ - در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح ميشود:
١ - نوع و مشخصات اموال توقيف شده.
٢ - روز و ساعت و محل فروش.
٣ - قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ماده ١٢٣ - آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش
هم الصاق شو.د
ماده ١٢۴ - در صورتيكه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجدداً
آگهي خواهد ش.د
ماده ١٢۵ - فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماينده دادسرا
بعمل ميآيد و صورتمجلس فروش بامضاء آنها ميرس.د
ماده ١٢۶ - هر كس ميتواند در مدت پنج روز قبل از روزيكه براي
فروش معين شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نماي.د
ماده ١٢٧ - محكوم له ميتواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي
ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر
فروش هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم
نميتوانند در خريد شركت كنند.
ماده ١٢٨ - مزايده از قيمتي كه بترتيب مقرر در مواد ٧٣ تا ٧۵
معين شده شروع ميشود و مال متعلق بكسي است كه بالاترين قيمت
را قبول كرده اس . ت
ماده ١٢٩ - دادورز (مأمور اجرا) ميتواند پرداخت بهاي اموال را
بوعده قرار دهد. در اينصورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را
في المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسليم نمايد .حداكثر مهلت
مزبور از يكماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتيكه برنده مزايده در
موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه
مزايده بنفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگرد.د
ماده ١٣٠ - صاحب مال ميتواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را
مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را
نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.
ماده ١٣١ - هر گاه مالي كه مزايده از آن شروع ميشود خريدار
نداشته باشد محكوم له ميتواند مال ديگري از محكوم عليه معرفي و
تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال
مورد مزايده بقيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد
مزايده مال توقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده
بهر ميزاني كه خريدار پيدا كند بفروش خواهد رفت و هزينه آگهي
مجدد بعهده محكوم له ميباشد. و هر گاه طلبكاران متعدد باشند رأي
اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار
اس . ت
ماده ١٣٢ - هر گاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم له نيز
مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به
محكوم عليه مسترد خواهد ش.د
ماده ١٣٣ - تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين
قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورت مجلس
نوشته شده و بامضاء خريدار ميرسد.
ماده ١٣۴ - تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت
خواهد گرف . ت
ماده ١٣۵ - اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت
محكوم به و هزينه هاي اجرائي كافي باشد بقيه اموال فروخته نميشود
و بصاحب آن مسترد ميگرد.د
ماده ١٣۶ - در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده
تجديد ميشود:
١ - هر گاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه
بموجب آگهي تعيين گرديده بعمل آيد.
٢ - هر گاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا
بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايد.
٣ - در صورتيكه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.
۴ - در صورتيكه خريدار طبق ماده ١٢٧ ممنوع از خريد بوده باش.د
شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك
هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده ميشود و قبل از انقضاي مهلت
مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شكايت) مال
بخريدار تسليم نخواهد ش.د
مبحث دوم - فروش اموال غير منقول
ماده ١٣٧ - ترتيب فروش اموال غير منقول باستثناي موارديكه در
اين بحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول اس . ت
ماده ١٣٨ - در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود:
١ - نام و نام خانوادگي صاحب ملك.
٢ - محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اينكه ملك محل
سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.
٣ - تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
۴ - تعيين اينكه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و
ميزان اجاره.
۵ - تصريح باينكه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن
فروخته ميشود.
۶ - تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.
٧ - قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
٨ - ساعت و روز و محل مزايده.
ماده ١٣٩ - آگهي فروش بترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد
شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق ميگرد.د
ماده ١۴٠ - هر گاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم عليه بفروش
ميرسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در
اينصورت طلب محكوم له و هزينه هاي اجرائي از حصه محكوم عليه
پرداخت ميشو.د
ماده ١۴١ - پس از انجام مزايده صورتمجلس تنظيم و در آن نام و
نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه بفروش
رسيده نوشته ميشود و بضميمه پرونده اجرائي بدادگاهي كه قسمت
اجراي آن دادگاه اقدام به فروش كرده است تسليم ميگرد.د
ماده ١۴٢ - شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف
از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف يك
هفته از تاريخ وقوع بدادگاهي كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجا
مأموريت دارد داده ميشود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع
شك

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: